مقدمة:

يتزايد الاهتمام وبشكل مستمر بالبيانات المفتوحة بشكل عام لأغراض متعددة للاستفادة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبذل مؤسسات حكومية وغير حكومية عدة جهودا مستمرة في سبل التدريب والتوعية للمستفيدين وتعريفهم بالشروط التي يجب الالتزام بها عند استخدام البيانات المفتوحة، وذلك بالاطلاع على الرخصة القانونية للبيانات المفتوحة بمجلس الشورى.

والمعروف بأن البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي يُمكن لأي مستخدم استخدامها بحريَّة ودون قيود تقنية أو مالية أو أيضاً قانونية ويمكن إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها. وفي هذا الشأن أتاح مجلس الشورى السعودي نشر بيانات يملكها بصورة مفتوحة لأغراض مختلفة ومتعددة سواء كانت بحثية أو تعريفية عبر صفحة البيانات المفتوحة الخاصة على بوابة مجلس الشورى (www.shura.gov.sa)، وعلى البوابة الإلكترونية السعودية للبيانات المفتوحة.

مستخدمو البيانات المفتوحة :

    يتيح مجلس الشورى السعودي لمستخدمي البوابة الإلكترونية الاطلاع على البيانات المفتوحة، كما أن لهم الحق في استخدام هذه البيانات تحت مسؤوليتهم الشخصية، وهذا الحق مكفول لكافة المستخدمين.

مسؤولية مستخدمي البيانات المفتوحة:

    يكون مستخدم البيانات المفتوحة مسؤولاً عن إعادة استخدام البيانات المتاحة على البوابة الإلكترونية للمجلس، ويجب أن لا ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.

مسؤولية مجلس الشورى:

    يعتبر مجلس الشورى السعودي غير مسؤول عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له الجهات الحكومية أو غير الحكومية نتيجة استخدام هذه البيانات المفتوحة والمتاحة على البوابة الإلكترونية للمجلس.* مجلس الشورى السعودي له كامل الأحقية في حذف أو تعديل أو إضافة البيانات المفتوحة على بوابته الإلكترونية.* لا يتحمل مجلس الشورى السعودي أي مسؤولية نحو مستخدمي هذه البيانات وما قد يحدث لهم من أضرار.

شروط إعادة الاستخدام :

    يجب على المستخدم عدم تحريف هذه البيانات أو مصدرها.* يجب ‌ألا تستخدم هذه البيانات في أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات عنصرية أو تميزية أو التأجيج أو التأثير السلبي في الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لعادات المملكة العربية السعودية وتقاليدها.* عند استخدام هذه البيانات يجب الإشارة إلى أن مصدرها يعود لـ(مجلس الشورى السعودي). عن طريق وضع الرابط الخاص ببوابة مجلس الشورى السعودي وذلك للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها وصحة مصدرها.