مساعد رئيس مجلس الشورى: إنشاء وزارة للصناعة يؤكد حرص الدولة على التنمية الصناعية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة


03 المُحَرَّم 1441هـ الموافق 02 سبتمبر 2019م

أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله - القاضي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية يأتي في سياق حرص الدولة على تنمية الصناعة بالمملكة وتوفير البيئة الاستثمارية والحوافز الملائمة للرفع من مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى أعلى المستويات وتوطين الصناعة وإيجاد فرصاً وظيفية جديدة وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي يقف على تحقيقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .* ورأى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى – في تصريح صحفي – أن المملكة العربية السعودية تمتلك المقومات التنافسية الرئيسة للانطلاق في مجالات صناعية عديدة ومن أهم تلك المقومات المكانة الاقتصادية التي تتبوأها المملكة على الساحة الدولية ، ووجود بيئة جاذبة للاستثمار في المجال الصناعي ، والتشريعات النظامية إضافة إلى وجود المملكة في مجموعة العشرين التي تعد تجمعاً للدول الفاعلة في الاقتصاد الدولي .* وأشار إلى أن مجلس الشورى يحرص من خلال ما يصدره من قرارات على مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية من خلال مهامه التشريعية ( التنظيمية ) ، والرقابية ، ودراسته للإستراتيجية الوطنية للصناعة حيث عمل من خلال ما أصدره من قرارات على تذليل الصعوبات التي تواجه القدرات التنافسية للصناعات الوطنية ، وتحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة على نقل وتوطين التقنيات المتعلقة بالمجال الصناعي ، وحفز الاستثمارات في المجال الصناعي ، والعمل على توفير القدرات الوطنية لعمل في هذا المجال ، وتوجت تلك القرارات المتلاحقة بمطالبة المجلس في قرار صدر في العام 1433هـ بإنشاء وزارة للصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة .* واستعرض معالي الدكتور يحيى الصمعان عدداً من القرارات التي أصدرها مجلس الشورى المهتمة بالقطاع الصناعي والتي من أبرزها المطالبة بتضمين الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التقنية في مجال الصناعة ، وإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل الصادرات ، مشيراً إلى أن المجلس قد أكد في أحد قراراته على ضرورة الاستمرار في البرامج والسياسات والحوافز للقطاع الصناعي نظراً لأن الصناعة خيار استراتيجي يرسخ مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي .* وأعرب مساعد رئيس مجلس الشورى عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في العمل على قيادة هذا القطاع المهم وتطوير مبادرات نوعية لإيجاد مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلادنا وتوجد فرص عمل للمواطنين .