12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م

رفع مجلس الشورى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهم الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م).* جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري.* ونوه المجلس بالكلمة الضافية التي افتتح بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء والتي أشار فيها - أيده الله - إلى اهتمامه بمواصلة العمل نحو دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات.* وأكد مجلس الشورى أن أمر خادم الحرمين الشريفين والذي جاء بناءً على ما رفعه لمقامه الكريم سمو ولي العهد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد لدلالة على حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات ، وبما يخفف عنهم أعباء المعيشة ويحقق راحتهم ورفاهيتهم.* وأبان مجلس الشورى في بيانه إن ما حملته الميزانية العامة للدولة من أرقام بلغت ( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) وبإيرادات بلغت (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عن المتوقع بنهاية العام 2018م كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة ، ليجسد قوة الاقتصاد الوطني وسلامة النهج الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة استطاعت بخطط واستراتيجيات ناجحة تجاوز الصعاب في ظل تحديات عالمية وإقليمية.* وأعرب المجلس عن ثقته أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي1440 /1441هـ ، سيكون لها الأثر الكبير والداعم للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها وبرامجها ومشاريعها تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.* كما نوه المجلس في هذا الصدد بما خصصته الدولة في الميزانية من اعتمادات كبيرة لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية بما يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ورفاهيته وبناء الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها.* وثمن المجلس سعي القيادة الرشيدة - حفظها الله - من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة وتعزيز وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها.