12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م

استقبل معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري اليوم وفداً من أعضاء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء ركن علي بن محمد التميمي، الذي يزور المنطقة حالياً.* وكان في استقبال أعضاء مجلس الشورى لدى وصولهم الجامعة عددٌ من الوكلاء والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.* وفي بداية الاستقبال نوه مدير جامعة الجوف بالجهد الكبير الذي يقوم به أعضاء المجلس تشريعياً ورقابياً مؤكداً على أهمية التعاون بين مجلس الشورى والمؤسسات التعليمية.* من جانبه أشار اللواء علي التميمي إلى أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين المجلس وأجهزة الدولة كافة، مبرزاً اهتمام المجلس المتواصل بالتعليم والبحث العلمي ومخرجاتهما.* واطلع وفد مجلس الشورى بعد ذلك على مجسم مشاريع الجامعة ومعلومات تفصيلية عن نسبة الانجاز فيها، والمرافق التي تنشأ للكليات الجديدة والمدينة الرياضية والمستشفى الجامعي وسكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.* كما شاهد الوفد فيلماً تعريفياً عن الجامعة منذ تأسيسها وأبرز البرامج التي تنفذها، ومواكبتها لدول العالم في استخدامات التقنيات الحديثة، ومساهمتها المجتمعية من خلال كليات طب الأسنان التي فتحت أبوابها للمواطنين، وجهودها في مواكبة رؤية المملكة 2030.* من جانب آخر أقامت الجامعة لقاءاً مفتوحاً تحت عنوان "دور واختصاصات مجلس الشورى"، تحدث فيها عضو المجلس الدكتور عبد الله بن حمود الحربي بحضور معالي مدير الجامعة وأعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.* وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الحربي في بداية اللقاء شرحاً تفصيليا عن دور المجلس التشريعي والرقابي، وآلية عمل مجلس الشورى ولجان المجلس المتخصصة وعددها، والجهد الذي يقوم به في سن الأنظمة وتحديث القائم منها وفقا للمادة (٢٣) من نظام المجلس.* كما استعرض الدكتور عبد الله الحربي نماذجاً لعدد من القرارات التي اتخذها المجلس في مجال الإسكان، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والمساهمة في رفع جودة التعليم، والاهتمام بالصحة والأسرة والشباب، وتطوير قطاع النقل العام، والكهرباء والشؤون البلدية والطاقة والصناعة، والتجارة.* وأكد الدكتور الحربي في حديثة أن المجلس يحرص على بناء جسور الشراكة والتواصل مع المواطنين.* وأجاب أعضاء المجلس في نهاية اللقاء على عددٍ من الأسئلة والاستفسارات عن آلية عمل مجلس الشورى واختصاصاته الرقابية والتشريعية والبرلمانية.