خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشورى والشيوخ في الدول العربية والأفريقية
وفد مجلس الشورى: المملكة لا تتفق مع السياسات والإجراءات التي تستهدف التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وبخاصة البترول
1 ربيع الأول ١٤٣٧هـ الموافق 29 يوليو ٢٠١٦م
أديس أبابا -
شارك وفد مجلس الشورى برئاسة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو وعضوية عضوي المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني والأستاذ محمد بن داخل المطيري في أعمال اللقاء التشاوري السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد في العاصمة الأثيبوية أديس أبابا خلال المدة من 26- 27 / 2 / 1438هـ الموافق 26-27 / 11 / 2016 م.
وأكّد المشاركون على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بحصانة الدول وسيادتها على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية، وعبروا عن استنكارهم إصدار الكونجرس الأمريكي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).
وطالبوا برفع العقوبات المفروضة على كل من السودان وبوروندي وزيمبابوي وغيرها من الدول الأفريقية والعربية.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال اللقاء بأن يكون موضوع تغير المناخ ضمن الأولويات في جدول مهام السلطات التشريعية والتنفيذية وبما يمكن الحكومات وسلطاتها المختلفة من الإلمام بمتطلبات التعامل مع أزمة المناخ وتنفيذ التعهدات والالتزامات الوطنية ومواجهة المخاطر الناجمة عنها.
وأكدوا أهمية أن يكون هناك تنسيق عربي أفريقي لمواجهة هذه الأزمة المصيرية، كما أكدوا أهمية تنسيق الجهود الوطنية مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحة أزمة المناخ والتي تبلورت من خلال اتفاقية باريس 2015م؛ حول التعامل مع التحديات المناخية وبما يفضي إلى تطبيق مضامينها.
ودعا المشاركون الدول الغنية والصناعية للوفاء بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية باريس الخاصة بالتغير المناخي والتي تشمل: استخدام الطاقة الصديقة للبيئة في الإطار الزمني المذكور في اتفاقية باريس عام 2015م.و تخصيص تمويل سنوي بمبلغ 100 مليار دولار حتى 2020م، وذلك لمساعدة الدول الفقيرة في الاستجابة لمتطلبات استخدام الطاقة البديلة الخضراء. وتعويض الدول خاصة الدول العربية والأفريقية المتضررة بشدة من نتائج التغير المناخي الذي تسبب به الدول الغنية والصناعية.
وشددوا على أهمية أن تكون هناك تشريعات وطنية في دول إفريقيا والعالم العربي تستند إلى المعطيات والمداولات العلمية حول قضية المناخ وتستجيب للتوصيات الداعية إلى تطوير التقنية التي تساعد على جعل الوقود الأحفوري صديقاً للبيئة.
كما أكد المشاركون على دور السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في إيجاد برامج تعليمية وإرشادية تطبق وتناسب جميع الشرائح العمرية والفكرية في المجتمع للتوعية حول القضايا البيئية وإيجاد حلول لها. وأهمية أهمية أن تتعامل البرلمانات والحكومات في المنطقتين العربية والإفريقية بجدية كاملة مع الآثار المترتبة على تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة. وشددوا على أهمية دور المرأة في المشاركة في قضايا البيئة والمناخ كون المرأة من المتضررين الرئيسين من المتغيرات المناخية.
وكان رئيس الرابطة، رئيس مجلس الولايات في جمهورية السودان الدكتور عمر سليمان آدم ونيس الذي ترأس اللقاء التشاوري هذا العام قد أكد في كلمة افتتح بها اللقاء أهمية بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقتين العربية والأفريقية، وتفعيل دور العلاقات بينهما، المبنية على المصالح المشتركة للمنطقتين.
ونوقش خلال اللقاء ثلاث أوراق عمل تناولت أثر تغير المناخ على الأمن والسلام , والإرهاب وتغير المناخ, وأثر تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في أفريقيا والعالم العربي.
وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمناقشة ورقة العمل الأولى، داخل أعضاء وفد مجلس الشورى مبرزين الجهود الكبيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة أخطار التغير المناخي، موضحين أن المملكة عضو دائم ونشط ومسؤول في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي، وأشاروا إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، وبروتوكول (كيوتو)، وأكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية (باريس 2015م) للتغير المناخي.
وأكد أعضاء وفد الشورى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات في هذا السياق من بينها:
- إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة التغيرات المناخية وميكنة التطوير النظيف.
- اعتماد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.
- إنشاء مركز كفاءة الطاقة.
- إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- تكوين اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
- الانضمام للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
- الانضمام لمبادرة الميثان العالمية الدولي للحد من انبعاثات الميثان.
- اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية.
وأكد أعضاء وفد الشورى في ختام مداخلته حول هذه الورقة أن المملكة لا تتفق مع السياسات والإجراءات السلبية التي تستهدف التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وبخاصة البترول، والتركيز – بدلاً عن ذلك – على تطويع التقنية وتطويرها بما يجعل الطاقة الأحفورية صديقة للبيئة.
وترأس معالي رئيس وفد مجلس الشورى الدكتور/ محمد بن عبدالله آل عمرو الجلسة الثانية وخصصت لمناقشة ورقة العمل الثانية التي ركزت على أن تغير المناخ والفقر من الأسباب التي أدت إلى الإرهاب، والدعوة إلى الاتجاه إلى مصادر الطاقة البديلة والالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الزيادة في الاحتباس الحراري ، وتطوير التشريعات البيئية بما يتلاءم مع متطلبات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير التشريعية التي يجب أن تتطرق إلى كافة المجالات بما في ذلك تغير المناخ كسبب من أسباب الإرهاب. وفي هذا السياق أكد أعضاء وفد الشورى خلال مداخلتهم أن تغير المناخ ليس سبباً من أسباب ظاهرة الإرهاب، فالإرهاب له دوافعه وأهدافه المعروفة، وشددوا على أهمية عدم تقليص استخدام الطاقة الأحفورية، والتوجه نحو استخدام التقنية لتطوير استخداماتها والعمل على تحسين أدائها البيئي.
ورأس عضو وفد الشورى الأستاذ محمد المطير اللجنة التي شكلت لصياغة التوصيات بما يتفق مع ما انتهت إليه المداولات.
من جهة أخرى حضر وفد مجلس الشورى مأدبة العشاء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الأستاذ عبدالله بن فالح العرجاني تكريماً لهم بحضور بعض ممثلي الدول الخليجية والعربية ومنسوبو السفارة.