وزير الدولة للشؤون الخارجية يلقي محاضرة في مجلس الشورى


30 صفر 1440هـ الموافق 08 نوفمبر 2018م

ألقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في مقر مجلس الشورى بالرياض محاضرة تحت عنوان ( السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ومواقفها ) بحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان وعضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي وعدد من أعضاء المجلس وذلك تدشيناً لخطة عمل لجنة الشؤون الخارجية.* وفي بداية المحاضرة نوه معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بمستوى التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية بما يعظم من دور الدبلوماسية الشعبية للمجلس، لافتاً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تقوم بدور مهم و داعم للدبلوماسية الرسمية بما يحقق المصالح العليا للدول.* وأشار معاليه إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تبرز كحاجة ملحة في واقع متسارع وتفرض نفسها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول لتسهيل التعاون المتبادل فيما بينها.* من جانبه عد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الدكتور زهير الحارثي حضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تدشين خطة عمل اللجنة تقديراً منه لدور مجلس الشورى في الشأن الخارجي؛ وبما يعكس حجم التعاون بين المجلس ووزارة الخارجية.* بعد ذلك تناول معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في محاضرته عدداً من الموضوعات أبرزها معنى السياسة الخارجية وتوضيح الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية الناجحة، مؤكداً بأن مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة تقوم على ثلاثة محاور الثوابت، والمستجدات، والمتغيرات، وساق عدداً من الشواهد للمستجدات والمتغيرات التي أحاطت وتحيط بالمنطقة وبالعالم أجمع.* كما تناولت المحاضرة النظريات المتعددة لمفهوم السياسة الخارجية للمملكة، داعياً إلى تسخير الأجهزة الإعلامية لخدمة أهداف السياسة الخارجية للدولة، وموضحاً أن زيارات الوفود البرلمانية من أهم أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.* وفي نهاية المحاضرة أجاب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على عدد من أسئلة أعضاء مجلس الشورى واستفساراتهم.* تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطة عمل لجنة الشؤون الخارجية الجديدة بمجلس الشورى التي وافق عليها معالي رئيس مجلس الشورى مؤخراً، حيث يسعى المجلس من خلالها لتعزيز وتفعيل الدبلوماسية الشعبية للمجلس، وفتح قنوات التواصل والحوار وإزالة سوء الفهم لدى المجالس والبرلمانات حول المملكة ومواقفها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية؛ بما يخدم مصالح المملكة وشعبها الكريم.