لمحة تاريخية

الشورى مبدأ إسلامي، يستمد مشروعيته من القرآن الكريم، والسنة النبوية والشريفة، وهي منهاج مرتبط بالشريعة الإسلامية، كما هي قاعدة عميقة الجذور، واسعة النطاق في نفوس الأفراد، وفي كيان المجتمع المسلم.
 

وتعرف الشورى بأنها:

تبادل الآراء، ووجهات النظر في قضية من القضايا، أو موضوع من الموضوعات، واختبارها من أصحاب الرأي والخبرة، وصولاً إلى الصواب، وأفضل الآراء، من أجل تحقيق أحسن النتائج، فهي آراء تتولد من خلاصة فكر وتجربة، وجهد وبحث، ودراسة، وعلم وخبرة، وذلك في إطار يتمشى مع الشريعة ولا يخالف الكتاب والسنة.

والشورى، صورة من صور المشاركة في الحكم، تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره، وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام.

والشورى في الإسلام ليست خاصة بنظام الحكم ولكنها تطرق كل الميادين والمستويات ولا سيما الاجتماعية منها، وهي سمة من سمات المسلمين.

وللشورى أهمية كبرى في أي تنظيم كان، أو أي جماعة من الجماعات، وعليها ترتكز الدولة المسلمة التي تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار، وهكذا نجد الشورى من المفاهيم التي رسخت جذورها في المجتمع الإسلامي، وأصبحت تميز نظام الحكم في الإسلام.

إن المتتبع لتاريخ الحكم في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها يجد أنه قام على منهج الشورى ، الذي استمر دون انقطاع منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – يرحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله –، وتعد تجربة الشورى في المملكة تجربة ثرية في مراحل تطورها، وفي ممارستها وما شهدته من نقلات تطويرية عبر تاريخها لتتواكب مع مستجدات العصر والمتغيرات الداخلية والخارجية، حيث مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله – مكة المكرمة عام 1343هـ إبان توحيد المملكة، حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسية في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي أساس لدولة إسلامية، دستورها الكتاب والسنة.
 

المرحلة الأولى:

المجلس الأهلي لعام 1343هـ/1924م

جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 1343/5/24هـ الموافق 1924/12/20م أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل بعد؛ فقد أوكل إلى هذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر.
 

المرحلة الثانية:

المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ/1925م

رغبة في توسيع دائرة المشاركة؛ فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإدارة السلطانية

في 1344/1/8هـ الموافق 1925/7/28م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة وعددها (12) حارة، على أن يكون في عضويته اثنان من العلماء، وواجد من التجار، من أعيان البلد. جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً من سابقه وذلك بوجود نائب للرئيس، وثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبدالعزيز وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 1344/1/13هـ الموافق 1925/8/2م. ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شورط العضوية وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد.
 

المرحلة الثالثة:

مجلس الشورى لعام 1345هـ/1926م

في 1435/2/21هـ الموافق 1926/8/29م صدرت موافقة الملك عبدالعزيز على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنه ما يتعلق بمجلس الشورى حيث تمت تسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضائه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية سنة واحدة.
 

المرحلة الرابعة:

مجلس الشورى لعام 1346هـ/1927م

بعد يومين من حل المجلس السابق، أي في 1436/1/9هـ الموافق 1927/7/8م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهو الخاص بمجلس الشورى، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل، حيث صدر في خمس عشرة مادة، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة، أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها، يكون اثنان منهم من أهل نجد. على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة.

وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز، وقد افتتح الملك عبدالعزيز دورته الأولى في 1436/1/14هـ الموافق 1927/7/13م. وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 1346/1/18هـ الموافق 1927/7/17هـ .
 

المرحلة الخامسة:

مجلس الشورى لعام 1347هـ/1928م :

اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في هذا العام نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي:

زيادة العدد الذي يتألف منه أعضاء المجلس في العام إلى (12) عضواً، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء، كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس.

وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كان عدد مرات انعقاده اثنتين في الأسبوع.

وقد صدر لاحقاً – بعد إدخال التعديلات – نظام معدل للمجلس تحت اسم: (( النظام الداخلي لمجلس الشورى))، في أربع وعشرين مادة. استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور، دون تعديل وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373هـ 1953م حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة وفق أنظمتها، ولكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل.
 

المرحلة السادسة:

استمر مجلس الشورى يعقد جلساته وفق نظامه الصادر عام 1347هـ/1928م حتى عام 1400هـ/1980م.

وفي عام 1412هـ/1992م، صدر النظام الجديد الحالي لمجلس الشورى؛ الذي يمثل نقلة تطويرية للمجلس تتواكب مع المستجدات، وتطلعات القيادة والمواطنين.

حيث جاء النظام الجديد في (30) مادة، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى في (34) مادة، تشمل اختصاصات الهيئة العامة، ورئيس المجلس ونائبه، ومساعده، والأمين العام، والجلسات، واللجان، والتصويت، وإصدار القرارات.

كما صدرت لائحة أخرى توضح حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم، وقواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس، وقواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها، وهي أمور لم ترد في النظام القديم.

ومجلس الشورى لا يختلف عن أي برلمان في العالم الحديث في نظامه، ولائحته الداخلية، وقواعده التنظيمية، وهو من منظور نيابي يمارس صلاحيات تشريعية ورقابية.
 

إعادة تكوين مجلس الشورى:

إن الشورى في المملكة العربية السعودية في صورتها الجديدة جهاز لإشراك المواطن بشكل مباشر في إدارة سياسات وطنه، والتخطيط لها، ومتابعة أداء مؤسساتها، ففي مجلس الشورى تحقق تعددية الرأي، والحرية في الطرح، والتقدم البناء، والارتباط بالموضوعات المطروحة المتصلة بالأمة والمجتمع، وذلك من خلال ممارسته لمهامه وواجباته بكل صراحة في الطرح، وقوة في العرض، وموضوعية في النقاش، واستهداف المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وما من شك في أن صدور نظام مجلس الشورى في صورته الجديدة (الصادرة في عام 1412 هـ/1992م)، يمثل نقلة تطويرية تتواكب مع المستجدات وتطلعات القيادة، والمواطن، مع استمرار السعي إلى مزيد من التطوير والتحديث حسب متطلبات كل مرحلة ومتغيرات الوقائع.

وهناك جهود بارزة بُذلت في وضع قواعد عمل المجلس واللجان، تنظم التفاصيل الإجرائية والتنظيمية كافة، بما يكفل معالجة الموضوعات المطروحة بشمولية، وبما ينظم نشاطات الدولة، ومطالب المجتمع.

وهكذا، ومن خلال استعراض النظام الأساسي للحكم؛ فإن نظام مجلس الشورى يستمد إطاره الشرعي وقوته من الكتاب والسنة، وإطاره النظامي من النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412هـ/1992م.

حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على: (( يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية )).

كما نصت المادة الثامنة و الستون من النظام نفسه على أن (( ينشأ مجلس للشورى ويبين نظامه وطريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه...)).

أوضحت هاتان المادتان أهمية الشورى في إدارة هذه البلاد، وتركتا طريقة تكوين المجلس وممارسته لاختصاصاته لنظامه.

أما السلطات الأساسية في الدولة كما وردت في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، فإنها تتكون من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية ( التشريعية ) فمجلس الشورى منوط به مهمة السلطة التنظيمية ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء، وذلك وفق ما نصت عليه المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم، كما أعطت المادة الثامنة والستون الملك حق حل مجلس الشورى وإعادة تكونيه، وهو حق متعارف على ممارسته من قبل رؤساء الدول وفق دستور كل دولة. وقد صدر نظام مجلس الشورى في ثلاثين مادة حددت مهامه، وطريقة تكوينه.

أما كيفية ممارسته لاختصاصاته فقد تركها النظام للائحة الداخلية وهو ما تعارفت عليه المجالس البرلمانية، وتتكون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من أربع وثلاثين مادة.

وحيث إن الشورى في الإسلام ربانية المصدر، والشريعة الإسلامية لم تحدد وسيلة معينة لتحقيقها؛ فإن المادة الأولى من نظام مجلس الشورى تؤكد على الأخذ بالمشورة وأهميتها وفق الكتاب الكريم، واقتداءً برسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – في مشاورة أصحابه، على أن يُنشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به مع واجب الحفاظ على روابط الأخوة والتعاون.

والغاية هي تحقيق الشورى دون الالتزام بأنموذج معين، كما أن المُطبق في المملكة العربية السعودية، هو أحد النماذج المختلفة المطبقة في العالم الإسلامي.

رؤساء مجالس الشورى ونوابهم 1346 1442 هـ
  1. المجلس الأهلي لعام 1343هـ عبدالقادر الشيبي، رئيساً
  2. المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ محمد المرزوقي، رئيساً، عبدالقادر الشيبي، نائب الرئيس.
  3. رأس الجلسات بالنيابة الشيخ/عبدالعزيز العتيقي.
  4. مجالس الشورى لعام ( 1346هـ - 1400هـ ).
    1. عام 1346هـ الموافق 1927م. الأمير فيصل بن عبدالعزيز، رئيساً للمجلس.
    2. عام 1347هـ الموافق 1928م – 1929م، عبدالله الفضل النائب الأول، وصالح شطا، النائب الثاني.
    3. عام 1351هـ الموافق 1932م – 1933م، عبدالله الفضل النائب الأول، والشريف شرف رضا، النائب الثاني.
    4. عام 1353هـ الموافق 1934م – 1935م، عبدالله الفضل النائب الأول، وعبدالله الشيبي، النائب الثاني.
    5. عام 1355هـ الموافق 1936م – 1937م، عبدالله الفضل النائب الأول، وصالح شطا، النائب الثاني.
    6. عام 1369هـ الموافق 1949م – 1950م، صالح شطا النائب الأول، وعبدالله الشيبي، النائب الثاني.
    7. عام 1370هـ الموافق 1950م – 1951م، عبدالله الشيبي، وزيراً مفوضاً، نائباً ثانياً.
    8. عام 1371هـ الموافق 1951م – 1952م، الشريف شرف رضا، النائب الأول، وأحمد الغزاوي، النائب الثاني.
    9. عام 1373هـ الموافق 1953م – 1954م، أحمد الغزاوي، النائب الثاني.
    10. عام 1374هـ الموافق 1954م – 1955م، أحمد الغزاوي، وزيراً مفوضاً، نائباً للرئيس.
    11. عام 1384هـ الموافق 1964م – 1965م، تولى الملك فيصل مقاليد الحكم، واستمرت رئاسته للمجلس، مع إسناده مهمة إدارة شؤون المجلس وترؤس جلساته إلى نوابه.
    12. عام 1400هـ الموافق 1980م – 1981م، صادق عبدالله دحلان، نائباً للرئيس.
  5. مجلس الشورى الحديث الدورة الأولى والثانية، معالي الشيخ/محمد بن إبراهيم ابن جبير رئيساً، معالي الدكتور/عبدالله بن عمر نصيف، نائباً للرئيس.
  6. استمرت رئاسة معالي الشيخ/محمد بن إبراهيم بن جبير لمجلس الشورى في دورته الثالثة، وتم تعيين معالي السيد/بكرى بن صالح بن شطا نائباً للرئيس، وذلك بتاريخ 1422/3/3هـ.
  7. توفي الشيخ محمد بن جبير بتاريخ 1442/11/10هـ الموافق 2002/1/24م، وتم تعيين معالي الشيخ الدكتور/صالح بن عبدالله بن حميد، رئيساً بتاريخ 1422/11/24هـ، مع استمرار معالي السيد/بكري بن صالح شطا، نائباً للرئيس.
  8. تعيين معالي الدكتور/صالح بن سعود العلي، وكيلاً لرئيس المجلس في 1424/10/2هـ، ثم مساعداً لرئيس المجلس في 1426/3/3هـ حتى 1428/3/6هـ.
  9. تعيين معالي المهندس/محمود بن عبدالله طيبة، نائباً لرئيس مجلس الشورى في الدورة الرابعة بتاريخ 3/3/1426هـ وكانت وفاته – يرحمه الله – في 1429/7/13هـ.
  10. تعيين معالي الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مساعداً لرئيس المجلس ابتداءً من 1428/4/26هـ - 1433/1/18هـ.
  11. تعيين معالي الدكتور/بندر بن محمد حمزة حجار، نائباً لرئيس المجلس ابتداءً من 1429/10/25هـ - 1433/1/18هـ.
  12. صدر أمر ملكي في 1430/3/3هـ بتعيين معالي الشيخ الدكتور/عبدالله ابن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، رئيساً للمجلس.
  13. تعيين معالي الدكتور/محمد بن أمين الجفري-يرحمه الله- نائباً لرئيس المجلس ابتداءً من 1433/1/18هـ حتى وفاته – رحمه الله- في 1439/8/29هـ.
  14. تعيين معالي الدكتور/فهاد بن معتاد الحمد مساعداً لرئيس المجلس ابتداءً من 1433/1/18هـ - 1436/2/16هـ.
  15. تعيين معالي الدكتور/يحيى بن عبدالله الصمعان، مساعداً لرئيس المجلس ابتداءً من 1436/4/9هـ.
  16. تعيين معالي الدكتور/عبدالله بن سالم المعطاني نائباً لرئيس المجلس ابتداءً من 1439/9/17هـ
  17. صدر الأمر الملكي بتاريخ 1442/3/1هـ بتعيين معالي الدكتور/مشعل بن فهم السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى.
  18. صدر الأمر الملكي بتاريخ 1442/3/1هـ بتعيين معالي الدكتورة/حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى.
 

الأمناء العامون 1414هـ - 1442هـ

  1. معالي الدكتور/حمود بن عبدالعزيز البدر، الأمين العام للمجلس، ابتداءً من 1414/12/26هـ - 1426/3/2هـ.
  2. معالي الدكتور/صالح بن عبدالله المالك، الأمين العام للمجلس، ابتداءً من 1426/3/3هـ حتى وفاته – رحمه الله – في 1429/5/22هـ.
  3. معالي الدكتور/محمد بن عبدالله الغامدي، الأمين العام للمجلس، ابتداءً من 1429/6/18هـ - 1433/6/17هـ.
  4. معالي الدكتور/محمد بن عبدالله آل عمرو، الأمين العام للمجلس، ابتداءً من 1433/6/25هـ حتى 1438/3/3هـ.
  5. معالي الأستاذ/محمد بن داخل المطيري، الأمين العام للمجلس ابتداءً من 1439/6/10هـ.