توجيه الدعوة لحضور الجلسات

المادة الأولى :

يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة لحضور جلسات المجلس كتابة قبل موعدها بأسبوع – ما لم يكن الموضوع طارئاً أو له صفة الاستعجال-؛ مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال، وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير، وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.

انعقاد الجلسات

المادة الثانية :

لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المجلس، ولا يؤثر على استمرار اجتماعات المجلس مغادرة بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة مؤقتاً.

افتتاح الجلسات

المادة الثالثة:

يعلن الرئيس افتتاح الجلسة في الموعد المحدد بعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي، وإذا لم يكتمل أخر افتتاحها مدة لا تزيد على ساعة، فإذا لم يكتمل أعلن تأجيل الجلسة.
 

المادة الرابعة:

بعـد افتتـاح الجلسة يذكر الأمين العام عدد الأعضاء الحاضرين، ويتلو أسماء الغائبين عن الجلسة وسبب الغياب إن وجد، ثم يتلو جدول الأعمال، وبعد ذلك ينظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها فيه، وللرئيس تقديم موضوع على آخر.

ضوابط الإذن بالكلام

المادة الخامسة

يأذن الرئيس بالكلام لطالبه في أي وقت دون مراعاة ترتيب الطلبات متى تعلق الطلب بأي من الحالات الآتية:

1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي للحكم، أو نظام المجلس، أو لوائحه، أو قواعد العمل. ويجوز في هذه الحالة فقط مقاطعة المتكلم قبل أن يتم كلامه.
2. تأجيل بحث الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.
3. العودة إلى أمر سبق للمجلس أن أتم مناقشته؛ لارتباطه بالموضوع المعروض عليه.

ويترتب على جميع هذه الطلبات وقف المناقشة في الموضوع الأصلي حتى يقرر المجلس فيها - بأغلبية الأعضاء الحاضرين - ما يراه.
 

المادة السادسة :

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة.

المادة السابعة:

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعياً في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تمليه المصلحة، وللرئيس إعطاء الأولوية للمتخصصين في الموضوع.

علانية جلسات المجلس وسريتها

المادة الثامنة:

تكون جلسات المجلس علنية، ما لم يحل الموضوع للمجلس بصفة سرية ، أو تقرر الهيئة العامة أو الرئيس سرية المناقشة لأحد البنود أو الموضوعات.

تقارير وفود المجلس

المادة التاسعة:

تقدم وفود المجلس التي تقوم بزيارات أو مشاركات رسمية محلية أو خارجية، وكذا لجان الصداقة في المجلس؛ عرضاً عن الفعاليات والمهام والجهود التي شاركت فيها أو قامت بها، بتقارير مكتوبة يتم توزيعها مطبوعة على الأعضاء، وللرئيس أن يطلب من رئيس الوفد أو اللجنة تلاوة مختصر عن التقرير في المجلس، في مدة لا تتجاوز خمس دقائق.

المادة العاشرة :

يقدم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه؛ ملخصاً مختصراً لتقرير اللجنة بشأن الموضوع المحال إليها، في مدة لا تتجاوز عشر دقائق، وللرئيس تمديد هذه المدة، على أن يكون كامل التقرير معروضاً على المجلس.

مناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح، المحالة إلى المجلس وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من نظامه

المادة الحادية عشرة :

يناقش المجلس مشروعات الأنظمة واللوائح (المحالة إليه)، وما في حكمها من مشروعات تتضمن إقرار أو تعديل تنظيم، أو أحكام، أو قواعد عامة مجردة؛ وفقاً لما يأتي:

1. تطرح اللجنة المشروع على المجلس موضحة أهدافه، وملامحه الرئيسة، وأهميته، وتوصياتها بشأنه، وإذا وجد رأي للأقلية على المشروع – أو أي من مواده-؛ فعلى رئيس اللجنة إيضاح ذلك عند عرض التقرير، وعند مناقشة المواد، ولرئيس الجلسة إعطاء الفرصة لمقدم رأي الأقلية لعرض وجهة نظره في مرحلة المناقشة.
2. يناقش المجلس المشروع مادة مادة، بما في ذلك المواد التي رأت اللجنة حذفها من المشروع المحال للمجلس, وله بأغلبية الأعضاء الحاضرين - بناءً على طلب من الرئيس أو من اللجنة- أن يقرر مناقشة المشروع كاملاً، أو باباً باباً، أو فصلاً فصلاً، أو جملة من المواد إذا ظهر له ترابط بينها.
3. تقدم اللجنة - في جلسة لاحقة- وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها المشروع، وفي ضوء مناقشات المجلس؛ وجهة نظرها تجاه جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وآرائهم، سواءً ما طرح أثناء الجلسة، أم ما قدم إليها كتابة، متضمنة ما انتهت إليه من حذف أو إضافة في المشروع، ومسوغات ذلك، وتوصياتها، وإذا تـقدمـت اللجنـة فـي هذه المرحلـة بتعـديل جـذري، أو اقـــتـــرحـــت إضافة مواد جديدة، أو حذف (جديد) لأي من مواد المشروع الواردة للمجلس مما لم تتم مناقشته؛ فيطرح للمناقشة من عدد محدود، وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد.

ولرئيس اللجنة - بعد موافقة رئيس الجلسة- عرض وجهة نظر اللجنة في الجلسة نفسها التي نوقش فيها المشروع، ثم يجري التصويت على مواد المشروع.
وفي مرحلة عرض وجهة نظر اللجنة (وردها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم) يُشار إلى رأي الأقلية في موضعه، مع بيان رأي اللجنة حياله، ولرئيس الجلسة إعطاء الفرصة لمقدم رأي الأقلية لعرض وجهة نظره في هذه المرحلة قبل التصويت.

مناقشة المعاهدات والاتفاقيات

المادة الثانية عشرة :

يناقش المجلس المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما في حكمها؛ وفقاً لما يأتي:

1. تطرح اللجنة المشروع على المجلس، من خلال تقريرها، الذي يوضح أهمية المشروع، ورأي الحكومة فيه، وأهمية أطراف المعاهدة أو الاتفاقية للدولة، والفوائد المتوقعة منها، والالتزامات المترتبة على الموافقة، وتوصيات اللجنة، ومسوغات التحفظات إن وجدت.
2. يقوم المجلس بمناقشة المشروع من حيث أهميته للدولة، وملاءمة الموافقة عليه من عدمها، وتوصيات اللجنة.
3. تقوم اللجنة في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة، وفي مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع؛ بالإجابة على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم، سواء ما طرح أثناء الجلسة، أم ما قدم إليها كتابة من الأعضاء، ثم يجري التصويت على توصيات اللجنة, سواء بالموافقة على المشروع, أو الموافقة عليه مع التحفظ على أي من بنوده, أو عدم الموافقة عليه, ولا يجوز التوصية بتعديل أي من بنوده فيما عدا الاتفاقيات الثنائية التي يجوز الموافقة عليها مع التوصية بالتباحث مع الجانب الآخر لتعديل أو تصحيح أي من بنودها (محل الملاحظة) حسب الإجراءات النظامية.

مناقشة مذكرات التفاهم

المادة الثالثة عشرة :

يدرس المجلس مذكرات التفاهم؛ من خلال تقرير اللجنة حيال المشروع، الذي يوضح أهمية المذكرة، ورأي الحكومة فيها، والفوائد المتوقعة من الموافقة عليها، وتوصيات اللجنة، ومسوغات التحفظات إن وجدت. ثم يجري التصويت على توصيات اللجنة. وللمجلس – بأغلبية الحضور – مناقشة الموضوع قبل التصويت عليه؛ بناءً على اقتراح الرئيس، أو اللجنة المعنية، أو أي من أعضاء المجلس.

مناقشة التقارير السنوية

المادة الرابعة عشرة :

يناقش المجلس التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وفقاً لما يأتي:

1. تطرح اللجنة الموضوع على المجلس ضمن تقرير يتناول دراسة الموضوع, ورأيها فيه, وتوصياتها بشأنه, وما ورد إليها من دراسات أو مرئيات, أو قرارات, أو توجيهات حيال قرارات المجلس السابقة ذات العلاقة بالموضوع؛ وذلك لإطلاع المجلس على ما تم بشأنها , وتستأنس اللجنة أثناء الدراسة بكافة خطط الدولة, وأهم مبادراتها, وتقارير الجهات الرقابية المختصة, آخذة في الاعتبار مؤشرات الأداء الرئيسية للجهة, وأدوات قياسها, ومدى تحققها, وأسباب التعثر إن وجدت, ومناسبة تحقيق الهيكل التنظيمي لرؤية الجهة ورسالتها وأهدافها, ومرئيات المواطنين حيال أداء الجهة. ولا يجوز تقديم رأي أقلية في تقرير اللجنة المتعلق بدراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية.
2. يقوم المجلس بمناقشة الموضوع، ويبدي ملحوظاته وآراءه بشأنه.
3. تقوم اللجنة في جلسة لاحقة، وفي مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع (ما لم يكن له صفة الاستعجال)؛ بالإجابة على تلك الملحوظات والمقترحـــات- سواء ما طرح أثناء الجلسة، أم ما قدم إليها كتابة من الأعضــاء - بتقرير مكتوب، يسلم للأمانة العامة، لتوزيعه على الأعضاء قبل الجلسة بوقت كاف، ويتلو رئيس اللجنة ملخصاً عنه في مدة لا تتجاوز عشر دقائق، وللرئيس تمديد هذه المـدة.

ويجوز لرئــيس اللجنة – بموافقة رئيس الجلسة – الإجـابة في الجلسة نفسها، ثم يجري التصويت على توصيات اللجنة.

مناقشة مشروعات الإستراتيجيات والخطط والامتيازات، والموضوعات الأخرى المادة الرابعة عشرة (مكرر):

يناقش المجلس مشروعات الإستراتيجيات والخطط والامتيازات، والموضوعات الأخرى المحالة إلى المجلس - التي لم تذكر في المواد (الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة)، من هذه القواعد - وفقاً لما يأتي:

1. تطرح اللجنة الموضوع على المجلس ضمن تقرير يتناول دراسة الموضوع، ورأيها فيه، وتوصياتها بشأنه، وما ورد إليها من دراسات أو مرئيات، ورأي الأقلية إن وجد، مع إرفاق جدول مقارنة موضحاً به ما أوصت به اللجنة من إضافة، أو حذف، أو تعديل.
2. يقوم المجلس بمناقشة الموضوع جملة واحدة، ويبدي ملحوظاته وآراءه بشأنه.
3. تقوم اللجنة في جلسة لاحقة، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع، (ما لم يكن له صفة الاستعجال)؛ بالإجابة على تلك الملحوظات والمقترحـــات- سواء ما طرح أثناء الجلسة، أو ما قدم إليها كتابة من الأعضــاء - بتقرير مكتوب، يسلم للأمانة قبل الجلسة بوقت كاف، ويتلو رئيس اللجنة ملخصاً عنه في مدة لا تتجاوز عشر دقائق، وللرئيس تمديد هذه المـدة. ويجوز لرئيس اللجنة - بموافقة رئيس الجلسة- الإجابة في الجلسة نفسها.
4. إذا تقدمت اللجنة في هذه المرحلة (مرحلة الرد) بإضافة حكم أو بند جديد، أو حذفت حكماً أو بنداً من المشروع الوارد للمجلس مما لم تسبق مناقشته؛ فتقدم مسوغات واضحة لذلك، ويطرح للمناقشة من عدد محدود حسب ما يقدره رئيس الجلسة، ثم يرد رئيس اللجنة، وبعد اكتمال رد اللجنة وإجابتها على جميع الملحوظات؛ يتم طرح الموضوع كاملاً للتصويت عليه جملة واحدة، بالصيغة التي أوصت بها اللجنة، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من هذه القواعد.

الرد على مداخلات الأعضاء

المادة الخامسة عشرة :

يتولى رئيس اللجنة الإجابة على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم إذا كان الرد في جلسة لاحقة، وإذا تم الرد في الجلسة نفسها؛ فيجوز لرئيس اللجنة طلب الإذن بمشاركة أي من أعضاء اللجنة في الإجابة على الملحوظات والمقترحات، بما يخدم الموضوع.

تضمين إجابة اللجنة أحكاماً جديدة أو تعديلات جذرية

المادة السادسة عشرة :

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (4) من (المادة الرابعة عشرة / مكرر) من هذه القواعد؛ إذا تقدمت اللجنة – في مرحلة إجابتها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم– بتوصية تتضمن حكماً جديداً لم تسبق مناقشته، أو عدلت أياً من توصياتها السابقة تعديلاً جذرياً على وجه جديد؛ فتقدم مسوغات واضحة ومكتوبة للتوصية الجديدة أو التعديل، وتناقش من عدد محدود يقدره رئيس الجلسة، ثم يرد رئيس اللجنة، وبعدها يجري التصويت على توصية اللجنة.

الملحوظات اللغوية والصياغية

المادة السابعة عشرة :

في جميع الأحوال؛ تكون الملحوظات والمداخلات المتعلقة بالجوانب اللغوية والصياغية مكتوبة، وترسل إلى اللجنة دون الحاجة لعرضها في الجلسة.

وقف المناقشة

المادة الثامنة عشرة :

لرئيس الجلسة وقف مناقشة الموضوع بصورة مؤقتة، والانتقال إلى موضوع آخر.

إعادة الموضوعات للجان أو إحالتها إلى لجنة أخرى

المادة التاسعة عشرة :

للمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بناءً على طلب من رئيس الجلسة؛ أن يقرر إعادة الموضوع (أثناء مرحلة المناقشة، أو مرحلة رد اللجنة) إلى اللجنة التي قامت بدراسته، أو إحالته إلى لجنة أخرى، أو إلى لجنة خاصة؛ لإعادة دراسته.

طلب اللجنة إعادة التقرير إليها

المادة العشرون :

للجنة المتخصصة أو الخاصة أن تطلب من الرئيس، أو من الهيئة العامة، أو من المجلس بحسب الأحوال؛ إعادة أي من تقاريرها إليها، وفي حال بدأ المجلس في مناقشته، فلا يعاد إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

إعادة مناقشة موضوعات سبق أن اتخذ قرار بشأنها

المادة الحادية والعشرون :

للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة، وبأغلبية أعضائه الحاضرين- بعد اتخاذ قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك - العودة إلى مناقشته؛ بناءً على اقتراح رئيس المجلس، أو اللجنة المعنية، أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس. وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد؛ يكون القرار الأساس باقياً.

ضم التقارير السنوية

المادة الثانية والعشرون :

تُدرس تقارير أداء الأجهزة الحكومية السنوية كل على حدة، ولا يجوز ضم أكثر من تقرير في دراسة واحدة.

التصويت على مشروعات الأنظمة واللوائح

المادة الثالثة والعشرون:

يتم التصويت على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها، المحالة للمجلس؛ وذلك وفقاً لما يلي:

1. يتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة مادة مادة، ثم يتم التصويت على المواد المحذوفة من المشروع المحال للمجلس.
   ويجوز بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين – بناء على اقتراح الرئيس- التصويت عليه جزئياً أو كاملاً، بما في ذلك المواد المحذوفة من المشروع المحال للمجلس.
   وإذا كانت أي من المواد المحذوفة من المشروع المحال تتعارض مع ما صوت المجلس بالموافقة عليه في الموضوع؛ فإنها تعد غير موافق عليها، دون الحاجة إلى طرحها للتصويت.
2. إذا تم التصويت على المشروع (نظاماً أم لائحة) جزئياً أو كاملاً، ولم يحز على الأغلبية؛ فيتم التصويت عليه مادة مادة، وإذا صوت عليه مادة مادة وكانت المادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على المادة بكاملها أو فقرة فقرة. وفي حال التصويت على المادة بكاملها، ولم تحز على الأغلبية اللازمة؛ فللرئيس طرحها للتصويت فقرة فقرة.
3. إذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة؛ يصوت المجلس على النص الوارد في رأي الأقلية إن وجد، ثم يطرح ما قد يكون من توصيات إضافية على ذات المادة أو الفقرة، وفق الأحكام المنظمة لذلك، ثم يصوت على النص الوارد للمجلس ما لم يكن متطابقاً مع ما سبق التصويت عليه.
4. إذا لم تحقق أي مادة، أو فقرة، الأغلبية اللازمة نظاماً بأي من الصيغ المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالمشروع؛ فلها أن تطلب إعادة دراسته، ويعاد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
5. إذا كان المشروع الذي انتهت إليه اللجنة مما لا يمكن تجزئته إلى مواد أو فقرات؛ فيكون التصويت عليه جملة واحدة، فإن لم يحز على الأغلبية اللازمة صوت على رأي الأقلية إن وجد، فإن لم يحز على موافقة المجلس أيضاً، فيصوت على المشروع الوارد للمجلس؛ ما لم يكن متطابقاً مع ما صوت المجلس عليه آنفاً، فإن لم تظهر نتيجة التصويت موافقة المجلس على المشروع من عدمها (76 صوتاً فأكثر)؛ فيتم تطبيق المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، ما لم ير المجلس –بأغلبية الأعضاء الحاضرين- إعادة دراسة اللجنة للموضوع بناء على طلبها، أو اقتراح رئيس الجلسة.
   ويطبق حكم هذه الفقرة على التصويت المشار إليه في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة؛ إذا لم يحز كامل مشروع اللجنة، أو رأي الأقلية – إن وجد- أو التوصية الإضافية المتعلقة بالموضوع؛ على موافقة أغلبية المجلس.
6. إذا كان الموضوع المطروح للتصويت متعلقاً بتفسير نص نظامي؛ فيصوت أولاً على توصية اللجنة، فإن لم تحز على الأغلبية اللازمة صوت على رأي الأقلية إن وجد، ثم يطرح ما يكون من توصيات إضافية حيال التفسير، وفق الأحكام المنظمة لذلك. فإن لم يوافق المجلس على أي مما ذكر؛ فيطبق حينئذ حكم المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، ما لم ير المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين إعادة الموضوع إلى اللجنة أو إحالته إلى لجنة خاصة، بناءً على اقتراح من رئيس الجلسة.

التصويت على المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم

المادة الرابعة والعشرون:

يتم التصويت على المعاهدات، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وما في حكمها، وفقاً لما يلي:

1. يصوت المجلس على توصية اللجنة.
2. إذا لم تحز توصية اللجنة على الأغلبية، يصوت المجلس على الطلب الوارد للمجلس ما لم يكن متطابقاً مع توصية اللجنة، ثم يصوت بعدم الموافقة.
3. إذا لم تحقق توصية اللجنة أو الطلب الوارد للمجلس الأغلبية، سواء بالموافقة أو عدمها؛ يتم تطبيق المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، ما لم تطلب اللجنة المعنية إعادة دراسة الموضوع، وتتم الموافقة على ذلك بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

التصويت على التقارير السنوية

المادة الخامسة والعشرون:

يتم التصويت على التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى توصية توصية؛ على النحو التالي:

1. التصويت على توصيات اللجنة.
2. التصويت على التوصيات الإضافية إن وجدت، بعد استكمال الإجراءات المنظمة لعرضها ومناقشتها. وإذا سقطت جميع التوصيات سواءً المقدمة من اللجنة أو التوصيات الإضافية؛ يعاد التقرير إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى، لتتقدم بتوصيات أخرى.

التصويت على مشروعات الإستراتيجيات، والخطط، والامتيازات، والموضوعات الأخرى

المادة السادسة والعشرون:

يتم التصويت على مشروعات الإستراتيجيات، والخطط، والامتيازات، والموضوعات الأخرى؛ وفقاً لما يلي:

1. التصويت على توصية اللجنة.
2. إذا لم تحز توصية اللجنة على الأغلبية؛ يصوت على التوصية الواردة في رأي الأقلية إن وجد، فإذا لم يحقق الأغلبية أي منهما؛ صوت على الطلب الوارد إلى المجلس ما لم يكن متطابقاً مع ما تم التصويت عليه.
3. إذا أظهرت نتيجة التصويت عدم وصول المجلس إلى قرار (76 صوتاً فأكثر، بالموافقة أو عدمها) في التصويت المشار إليه أعلاه؛ فيتم تطبيق المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، ما لم تطلب اللجنة إعادة دراسة الموضوع، وتتم الموافقة على (الطلب) بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

إلزامية التصويت

المادة السابعة والعشرون:

يجب على جميع الأعضاء الحاضرين؛ المشاركة في التصويت بالموافقة أو عدمها.

طريقة التصويت

المادة الثامنة والعشرون:

يتم التصويت إلكترونياً، فإن تعذر ذلك؛ تؤخذ الأصوات بالبطاقة، وإن تعذر ذلك؛ فبالنداء بالاسم، أو بأي طريقة أخرى يراها رئيس الجلسة.

حصر الأصوات

المادة التاسعة والعشرون:

يتولى الأمين العام حصر الأصوات تحت إشراف رئيس الجلسة، ثم تعلن نتيجة التصويت، على أن يثبت في محضر جلسة المجلس عدد أصوات الموافقين وغير الموافقين كما أعلن في الجلسة.

مفهوم الأغلبية

المادة الثلاثون:

• يتخذ المجلس قراراته في المسائل الموضوعية وفق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المجلس.
• يتخذ المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية النسبية، أي زيادة عدد الأصوات في جانب عنها في الجانب الآخر، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

التوصيات الإضافية

المادة الحادية والثلاثون:

فيما عدا المعاهدات، أو الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، وما في حكمها؛ يجوز لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو لجانه المتخصصة التقدم بتوصية إضافية على الموضوعات المعروضة على المجلس، وفقاً لما يلي:

1. أن تقدم التوصية إلى الأمانة العامة قبل يوم الجلسة التي سيطرح فيها الموضوع للمناقشة في المجلس، مالم يكن الموضوع له صفة الاستعجال
2. أن تقدم التوصية مكتوبة، ومحددة أهدافها، والأسباب التي بنيت عليها، وفق الأنموذج الذي تضعه الأمانة العامة لذلك.
3. أن تكون التوصية ذات علاقة مباشرة بالموضوع المعروض للمناقشة.
4. ألا تتعارض التوصية مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ.
5. أن يكون مقدم التوصية حاضراً أثناء مناقشتها والتصويت عليها.
6. ألا يكون مقدم التوصية عضواً في اللجنة التي عرضت الموضوع للمناقشة.
7. ألا يزيد عدد التوصيات التي يقدمها العضو منفرداً عن توصية واحدة, وله المشاركة في توصية جماعية واحدة.
8. ألا يكون سبق تقديم التوصية ولم يوافق المجلس عليها، أو على مناقشتها، ما لم تمض سنتان على ذلك.
9. ألا تتضمن التوصية طلباً لوثائق أو بيانات أو معلومات
10. أن تكون التوصية متعلقة بالدور التنظيمي أو الرقابي للمجلس

المادة الثانية والثلاثون:

تقوم اللجنة بعد إحالة التوصية الإضافية إليها بدراستها وإبداء رأيها بشأنها؛ وفقاً لما يلي:

1. في حال تبني اللجنة لمضمون التوصية؛ فيبلغ مقدمها بذلك كتابة، وتعامل وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد
2. في حال عدم تبني اللجنة للتوصية؛ تبلغ قرارها لمقدمها كتابة قبل مناقشة الموضوع, فإذا اقتنع بقرار اللجنة, أو لم يبين موقفه كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه لخطاب اللجنة؛ عدت توصيته في حكم المنتهية , وإذا لم يقتنع عرضت توصيته على المجلس.
3. يقوم مقدم التوصية بعرض التوصية على المجلس, موضحاً الهدف منها, ومبرراتها في مدة لا تتجاوز خمس دقائق, وترد اللجنة عليه موضحة مبررات رفضها للتوصية, ثم تطرح التوصية للتصويت, ولرئيس الجلسة طرح التوصية للمناقشة
4. في حال رأى رئيس الجلسة طرح التوصية الإضافية للمناقشة, فيصوت المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ملاءمة مناقشة التوصية الإضافية, فإذا حصلت على الأغلبية تناقش من عدد محدود- من غير مقدم التوصية ورئيس اللجنة وأعضائها- حسبما يقدره رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية, ثم يتلو مقدم التوصية توصيته, ثم يجري التصويت عليها.
5. تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة، أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها في نفس الموضوع المطروح للنقاش.
6. تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا أصبح العضو مقدم التوصية عضواً في اللجنة نفسها أثناء مرحلة الرد، ما لم تتبن اللجنة تلك التوصية ضمن توصياتها.

حضور المسؤولين جلسات المجلس

المادة الثالثة والثلاثون:

على رئيس المجلس أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصات الوزارة أو الجهة الحكومية المسؤول عنها، كما يحق للجنة أو أي عضو التقدم كتابة لرئيس المجلس بطلب حضور أي مسؤول، وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة الرابعة والثلاثون:

عند الموافقة على حضور المسؤول؛ تبلغ الأمانة العامة الأعضاء بموعد الجلسة قبل موعدها بوقت كاف، وتزودهم بملخص عن أبرز محاور اللقاء السابق مع المسؤول - إن وجد- وبياناً بالموضوعات المحالة للمجلس المتعلقة باختصاصات ذلك المسؤول.

المادة الخامسة والثلاثون:

تقوم اللجنة المتخصصة بتحضير أسئلتها، والأسئلة التي تلقتها من المواطنين، على أن تكون مختصرة، وغير مكررة، ومنصبة على الموضوع، ويجوز - بموافقة الرئيس- أن ترسل للمسؤول قبل حضوره.

المادة السادسة والثلاثون:

إذا أعد المسؤول قبل حضوره بياناً؛ تقوم الأمانة بتوزيعه على أعضاء المجلس في بداية الجلسة أو قبل ذلك إن أمكن، ويُعطى المسؤول فرصة لإلقاء ملخص مختصر عنه، في مدة لا تزيد على عشرين دقيقة.

المادة السابعة والثلاثون:

يسمح الرئيس لعدد محدود يقدره من أعضاء اللجنة المتخصصة المعنية، ثم الأعضاء الذين اقترحوا حضور المسؤول بطرح أسئلتهم، ثم يعطي الدور لبقية أعضاء المجلس حسب ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في الكلام.

المادة الثامنة والثلاثون:

• لكل عضو الحق بتوجيه سؤال واحد للمسؤول، على أن يكون السؤال واضحاً وموجزاً، وأن يقتصر على محاور اللقاء، وله الحق دون غيره – بعد موافقة الرئيس– في التعقيب على إجابة المسؤول، على أن يكون التعقيب موجزاً ولمرة واحدة.
• تكون جميع الرسائل الكتابية الموجهة إلى المسؤول أو أي من مرافقيه – أثناء حضوره الجلسة – عن طريق الرئيس.

المادة التاسعة والثلاثون:

تقوم الأمانة العامة بترتيب أسئلة الأعضاء التي لم يسمح الوقت بطرحها على المسؤول أثناء الجلسة، واستبعاد المكرر منها، وترسل إلى المسؤول للإجابة عنها كتابة، ويحاط المجلس بما يرد منه.

المادة الأربعون:

تقوم اللجنة المعنية بإعداد تقرير عما دار في الجلسة التي حضرها المسؤول؛ وترفعه لرئيس المجلس، الذي له رفعه للملك، متى رأى ذلك محققاً للمصلحة العامة.

المادة الحادية والأربعون:

لأي عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو لأي من لجانه؛ اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، على أن يرفق بالمقترح مذكرة تسبيبية يبين فيها دواعي تقديم المقترح، وأهدافه، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

المادة الثانية والأربعون:

يُرفع الاقتراح – سواء أكان مقدماً من لجنة أو من أعضاء - إلى رئيس المجلس، ليحيله إلى اللجنة المتخصصة لدراسته، ولمقدم المقترح المشاركة في مناقشته مع اللجنة، دون أن يكون لـه حق التصويت، ما لم يكن عضواً في اللجنة التي أحيل إليها المقترح.
وفي حال إحالة مقترح مقدم من إحدى اللجان إلى لجنة متخصصة أو خاصة أخرى؛ فلرئيس اللجنة أو من ينيبه المشاركة في المناقشة لدى اللجنة الأخرى.

المادة الثالثة والأربعون:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية والأربعون) من هذه القواعد؛ إذا رأت اللجنة تأييد المقترح المحال إليها، أو كان المقترح مقدماً منها فيما تختص به؛ فتعد رأيها بهذا الشأن، وترفعه إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس. وفي حال رأت اللجنة عدم تأييد المقترح المحال إليها فتشعر مقدمه بذلك كتابة، فإن وافقها مقدمه فيعد الموضوع منتهياً بذلك، وإن لم يوافقها، أو انتهت عضويته في المجلس لأي سبب؛ فترفع اللجنة الموضوع إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس.

مناقشة مقترحات الأنظمة وتعديلاتها

المادة الرابعة والأربعون:

يناقش المجلس مقترحات الأنظمة وتعديلاتها المقدمة بناءً على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المجلس، وفقاً لما يأتي:

• تطرح اللجنة المشروع على المجلس، مرفقاً بدراسة أولية منها تحدد ملاءمة دراسة المشروع من عدمها، وتوصيتها بهذا الخصوص.
• يقوم المجلس بمناقشة الموضوع، ويصوت في نهاية المناقشة (بأغلبية الأعضاء الحاضرين) على توصية اللجنة.
• في حال صوت المجلس - بأغلبية الأعضاء الحاضرين - بعدم ملاءمة دراسة المشروع؛ يُعد الموضوع منتهياً بذلك.
• إذا أظهرت نتيجة التصويت موافقة المجلس - بأغلبية الأعضاء الحاضرين - على ملاءمة دراسة المشروع؛ فتتولى اللجنة دراسته إذا كانت توصيتها متطابقة مع قرار المجلس، وفي حال كانت توصيتها تتعارض مع قرار المجلس؛ فيحال المشروع إلى لجنة خاصة يكونها المجلس لدراسته.
• تقوم اللجنة المتخصصة أو الخاصة – في ضوء مناقشات المجلس التي تمت في مرحلة الملاءمة – بدراسة المشروع وتقديم تقريرها بشأنه وفقاً للمادة (الثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، متضمناً وجهة نظرها حيال المشروع، وعرضاً لما انتهت إليه اللجنة من توصيات، أو تعديل، أو حذف، أو إضافة، ومسوغات ذلك. ولها في هذه المرحلة – بمسوغات مبررة – أن توصي بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع أو عدم الموافقة عليه، وتعامل توصيتها حينئذٍ وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
  ولا يجوز في هذه الحال تقديم توصيات إضافية، وكذا في مرحلة دراسة الملاءمة.
• (مكرر) يقوم المجلس بمناقشة تقرير اللجنة بشأن المقترح، ويجوز إعطاء الكلام لمقدم المقترح؛ ما لم يكن عضواً في اللجنة التي درسته.
• إذا وجد رأي للأقلية؛ فيعامل وفق الآتي:
  • إذا ورد رأي الأقلية في تقرير اللجنة؛ فيشار إليه (من قبل رئيس اللجنة) عند عرض التقرير، وفي موضعه من المشروع، مع بيان رأي اللجنة حياله، ولرئيس الجلسة إعطاء الفرصة لمقدم رأي الأقلية لعرض وجهة نظره قبل مرحلة المناقشة.
  • لا يطرح رأي الأقلية للتصويت في الحالتين الآتيتين:
    • إذا ورد في تقرير اللجنة المقدم في مرحلة المواءمة.
    • إذا رأت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع، أو عدم الموافقة عليه؛ بعد مرحلة تصويت المجلس على ملاءمته.
  • يتم التصويت على رأي الأقلية إذا ورد في تقرير اللجنة الموضوعي – المعد حسب الفقرة (5) من هذه المادة – على مواد أو نصوص محددة من المشروع المقدم من اللجنة؛ وذلك في حال عدم موافقة المجلس (بأغلبية الأعضاء) على رأي اللجنة فيما ورد عليه رأي الأقلية.
• تقوم اللجنة في جلسة لاحقة، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع؛ بالرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أم قدم إليها كتابة من الأعضاء؛ ما لم يطلب رئيس اللجنة – بموافقة رئيس الجلسة- الرد في الجلسة نفسها، ثم يجري التصويت (موضوعياً) على نصوص المشروع، وفقاً للآتي:‏
  • يتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة مادة مادة، ‏ويجوز بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين- بناء على ‏اقتراح الرئيس أو اللجنة- التصويت عليه جملة واحدة؛ فإذا لم ‏يوافق المجلس على المشروع عند التصويت عليه جملة واحدة عُد الموضوع منتهياً.‏
  • ‏إذا تم التصويت على المشروع مادة مادة، ولم تحقق أي من ‏مواده موافقة أغلبية المجلس، ورأت اللجنة المعنية أن حذفها ‏يترتب عليه إخلال بالمشروع، فلها أن تطلب إعادة دراسته، ‏ويعاد بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
  • إذا كانت توصية اللجنة في هذه المرحلة بعدم الموافقة ‏على المشروع كاملاً، أو رأت عدم ملاءمة الاستمرار في ‏دراسته، فيتم التصويت حينئذ على توصية اللجنة، فإن وافق ‏المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين عُد الموضوع منتهياً، وإلا ‏أُحيل إلى لجنة خاصة، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (9) من ‏هذه المادة.‏
• إذا أحيل المقترح للجنة خاصة، وتقدمت بتوصية تتضمن عدم الموافقة على المقترح، ولم يصوت المجلس - بأغلبية الأعضاء الحاضرين - بالموافقة على ذلك؛ فيُعرض الموضوع على الهيئة العامة للبت فيه بما تراه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً، ولها أن تقرر إما اعتبار الموضوع منتهياً، أو إحالته إلى إحدى لجان المجلس المتخصصة عن طريق الرئيس، أو إعادته للمجلس للنظر في تكوين لجنة خاصة أخرى جديدة.
• إذا كانت إحدى لجان المجلس تدرس مقترحاً مقدماً وفقاً للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام المجلس، وقدم مقترح جديد يتعلق بذات موضوع المقترح الأول، أو بذات النظام الذي اقترح تعديل أي من مواده؛ فيضم المقترح الجديد إلى (المقترح/المقترحات) السابقة التي تدرسها أي من اللجان بقدر الإمكان، وذلك بعد موافقة المجلس على ملاءمة دراسته؛ مراعاة لوحدة الموضوعات التي يدرسها المجلس وفقاً للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام المجلس، على أن تقوم اللجنة في تقريرها بصياغة توصيتها على فقرات؛ بحيث يمكن للمجلس أن يعبر عن رأيه من خلال التصويت في كل مقترح على حدة، وفي حال كانت المقترحات تتعلق بذات الأحكام، فتختار اللجنة الصيغة المناسبة للتعديل.
• مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة (الرابعة والخمسون) من هذه القواعد، بشأن رئاسة اللجان وإدارة أعمالها والتحدث باسمها؛ إذا كان المقترح مقدماً من رئيس اللجنة أو نائبه، فيراعى ألا يتولى (مقدم المقترح) إدارة اجتماع اللجنة عند دراسة الموضوع، أو تقديم تقرير اللجنة أو ردها إلى الهيئة العامة، أو المجلس في أي مرحلة من المراحل.
• إذا صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة أحد المقترحات، أو عدم الموافقة عليه؛ فلا يعاد تقديمه مرة أخرى، ما لم تمض سنتان على ذلك.
• يجب مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة (السادسة والستين) من هذه القواعد، ويبدأ حساب المدة من تاريخ استلام اللجنة لها، بعد التصويت على الملاءمة.

تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء

المادة الخامسة والأربعون:

إذا أعيد موضوع إلى المجلس لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء؛ فيحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسته لدراسة أوجه التباين فقط، وتكون لهذا الموضوع صفة الاستعجال.
وللجنة أن تطلب من الأمانة العامة توزيع مضمون تباين وجهات النظر على بقية أعضاء المجلس؛ لتلقي مقترحاتهم وآرائهم بهذا الشأن خلال المدة التي تقترحها اللجنة، وعند انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع تعد تقريرها بشأنه، متضمناً أساس الموضوع ورأي اللجنة فيما ظهر من تباين في وجهات النظر فقط، وتوصيتها والأسباب التي بنيت عليها، مع إرفاق جدول مقارنة يوضح أوجه التباين فقط، ورأي الأقلية إن وجد، ومن ثم ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة، لإدراجه في جدول أعمال المجلس، مع إعطائه الأولوية.

المادة السادسة والأربعون:

للمجلس - في حال إعادة الموضوع إليه لتباين وجهات النظر – إما التمسك برأيه السابق أو الموافقة على رأي مجلس الوزراء، وما لم يسفر التصويت – بعد المناقشة – عن قرار جديد؛ يكون قرار المجلس الأساس باقياً.

تكوين اللجان المتخصصة

المادة السابعة والأربعون:

يكوِّن المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة، ويسمي أعضاء كل لجنة، ورئيـسها ونائبه، وذلك بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.

مدة اللجان المتخصصة

المادة الثامنة والأربعون:

تحدد مدة اللجان المتخصصة بسنة، وتحدد مدة رئيس اللجنة ونائب الرئيس بسنة، ويجوز إعادة ترشيح كل منهما لمرة واحدة فقط.

اشتراك الأعضاء في اللجان

المادة التاسعة والأربعون:

يشترك كل عضو في المجلس في لجنة متخصصة واحدة.

اختيار أعضاء اللجان

المادة الخمسون:

يكون اختيار أعضاء اللجان المتخصصة ورؤسائها ونوابهم؛ على النحو الآتي:

1. يحدد عضو المجلس اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين.
2. تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان، وفقاً لرغبات الأعضاء، واختصاصاتهم، وخبراتهم، وحاجة اللجان.
3. تعرض القوائم المقترحة على المجلس؛ لمناقشتها تمهيداً لإقرارها.
4. يتم اختيار رئيس اللجنة المتخصصة ونائبه عن طريق الاقتراع السري في أول اجتماع للجنة بعد تكوينها برئاسة أكبر أعضائها سناً، وفق أنموذج تعده الأمانة العامة لذلك.
5. يتولى رئيس الاجتماع إعلان الترشيحات أمام أعضاء اللجنة فور فرزها.
6. تعرض الأمانة العامة على المجلس (تحت إشراف الرئيس) ترشيح كل لجنة لرئيسها ونائبه؛ للنظر في إقراره بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

نقص أعضاء اللجنة

المادة الحادية والخمسون:

إذا اُختير عضو بديل لعضو انتهت عضويته من المجلس؛ حدد المجلس اللجنة التي ينضم إليها، وإذا نقص عدد أعضاء اللجنة المتخصصة لأي سبب عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة الداخلية؛ اختار المجلس عضواً آخر من بين أعضائه بديلاً عنه.

اجتماعات اللجنة المتخصصة

المادة الثانية والخمسون:

1. يحيل رئيس المجلس الموضوعات الأساسية أو الإلحاقية الواردة للمجلس إلى اللجنة المعنية، وللمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين – بناءً على اقتراح رئيس المجلس– مناقشة الموضوعات المستعجلة والبت فيها دون إحالتها إلى أي من لجانه.
2. فيما يتعلق بالمعاملات الإلحاقية لمعاملات سبق إحالتها للمجلس؛ يراعى حيالها ما يأتي:
   • إذا وردت المعاملة الإلحاقية إلى المجلس بعد التصويت على المعاملة الأساس، وقبل رفع الموضوع إلى الملك؛ فتعاد المعاملة الأساس للجنة المعنية لدراستها مع المعاملة الإلحاقية، وإعداد تقرير للمجلس بما تراه من توصيات، ويجوز للجنة في هذه الحالة أن توصي بتعديل ما سبق أن صوت عليه في المعاملة الأساس بهذا الشأن، وما لم تسفر هذه المناقشة عن قرار جديد بالنسبة لما سبق التصويت عليه؛ فيعد القرار الأساس باقياً.
   • إذا وردت المعاملة الإلحاقية بعد اتخاذ المجلس قراره بشأن الموضوع الأساس ورفعه للملك؛ فتحال إلى اللجنة المعنية، فإن رأت أن الحكم المشتملة عليه المعاملة الإلحاقية قد تمت معالجته في قرار المجلس المرفوع للملك؛ فترفع اللجنة توصيتها إلى رئيس المجلس لتحرير خطاب يرفع للمقام السامي بشأن ذلك؛ وذلك إلحاقاً للفرع بأصله. وإن رأت اللجنة أن الحكم المشتملة عليه المعاملة الإلحاقية ليس له تأثير مباشر على ما تضمنه قرار المجلس، أو كان مما يمكن فصله عن المعاملة الأساس؛ فتقوم اللجنة حينئذٍ بدراسة (المعاملة الإلحاقية) استقلالاً عما تضمنه قرار المجلس في المعاملة الأساس التي سبق رفعها.
3. المعاملات الواردة المتعلقة بمقترحات يدرسها المجلس وفق المادة (الثالثة والعشرين) من نظامه:
   • إذا كانت المعاملة الواردة للمجلس قد اشتملت على توجيه كريم بضمها إلى مقترح يدرس في المجلس وفق المادة (الثالثة والعشرين) من نظامه؛ فتحال للجنة المعنية (المتخصصة/الخاصة) التي تدرس ذلك المقترح لضمه لما لديها ودراسته، وإعداد تقرير موحد يشتمل على توصياتها ومرئياتها بشأنه، دون الحاجة إلى عرض ذلك المقترح على المجلس للتصويت على مدى ملاءمة دراسته، مع مراعاة التقيد بمسمى المشروع وشكله المنصوص عليه في التوجيه الكريم، وتتم الدراسة وفق التوجيه الوارد، ويبنى قرار المجلس على المادتين (الخامسة عشرة) و(الثالثة والعشرين) من نظام المجلس.
   • إذا كانت المعاملة الواردة لها علاقة مباشرة بمقترح يدرسه المجلس وفق المادة (الثالثة والعشرين) من نظامه، ولم تشتمل على توجيه بضمها إلى ذلك المقترح؛ فتحال إلى اللجنة التي تدرس المقترح لضمه لما لديها وإعداد تقرير موحد، بعد موافقة المجلس على ملاءمة دراسة ذلك المقترح، ويستند في القرار الذي يصدره المجلس على المادتين (الخامسة عشرة، والثالثة والعشرين) من نظامه.
4. المعاملات الإلحاقية المتعلقة بالمعاملات المعادة للمجلس وفق المادة (السابعة عشرة) من نظامه:
   • إذا كانت المعاملة الواردة متعلقة بقرار المجلس السابق بِشأن الموضوع دون أن تتضمن حكماً جديداً لم تسبق دراسته من قبل مجلس الشورى؛ فتحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسته لتقوم بالدراسة وفق المادة (الخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذه القواعد، بحيث يكون للمجلس - في هذه الحالة - إما التمسك برأيه السابق أو الموافقة على رأي مجلس الوزراء، وما لم يسفر التصويت – بعد المناقشة – على قرار جديد؛ فيكون قرار المجلس الأساس باقياً.
   • إذا كانت المعاملة الواردة للمجلس قد تضمنت حكماً جديداً لم يسبق دراسته من قبل مجلس الشورى؛ فتحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسة الموضوع لإعداد تقريرها بشأن ذلك وعرضه على المجلس؛ ويكون المجلس حينئذ أمام دراسة موضوع جديد محال إليه، وللمجلس أن يقرر ما يراه بهذا الشأن.

المادة الثالثة والخمسون:

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبدي رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضواً فيها؛ على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
وعلى اللجنة أن تذكر في تقريرها ما وردها من آراء في هذا الشأن، ووجهة نظرها بشأنها.

المادة الرابعة والخمسون:

يشرف رئيس اللجنة على أعمالها، ويتولى إدارة جلساتها، ويتحدث باسمها.

المادة الخامسة والخمسون:

1. تعقد اللجان المتخصصة اجتماعاً بدعوة من رئيس اللجنة كل أسبوع على الأقل، ما لم تكن أنهت جميع الأعمال المحالة إليها، ويرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس نسخة من محضر الاجتماع، موضحاً فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد.
2. إذا لم يتحقق لانعقاد اللجنة الأغلبية المنصوص عليها نظاماً؛ فيجوز دعوة رئيس المجلس، أو نائبه، أو مساعده لرئاسة الاجتماع وتكميل نصاب الانعقاد.
3. إذا تعذر عقد الاجتماع لعدم اكتمال نصاب الحضور؛ فيؤجل عقده لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب بعدها؛ يعلن رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع، ويحرر محضراً بذلك، مبيناً فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد. ويُعطى رئيس المجلس نسخة منه حال تحريره.

المادة السادسة والخمسون:

تستعرض اللجنة الموضوعات الجديدة في بداية الاجتماع، وتحدد الإطار الزمني المتوقع لإنجاز كل موضوع، وفق المدة المحددة في المــادة (السادسة والستين) من هذه القواعد.

المادة السابعة والخمسون:

يجوز للجنة أن تكوَّن لجنة فرعية، أو أن تكلف عضوين فأكثر - حسب الحاجة- لدراسة الموضوعات. وتسير الأعمال في اللجنة الفرعية على غرار نهج العمل في اللجنة, ولا تخاطب اللجنة الفرعية أي جهة أخرى إلا عن طريق رئيس اللجنة .

المادة الثامنة والخمسون:

يتولى رئيس اللجنة المتخصصة اقتراح اللجان الفرعية، وإحالة الموضوعات إلى أعضاء اللجنة بالتناوب، بما يكفل مشاركتهم جميعاً، ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات في اللجنة.

المادة التاسعة والخمسون:

يراعى قدر الإمكان تخصص الأعضاء عند تكوين اللجان الفرعية، وعند توزيع الموضوعات.

المادة الستون:

يحتفظ مدير أعمال اللجنة ببيان يتضمن الموضوعات المحالة إلى اللجان الفرعية، أو الأعضاء المكلفين بدراسة كل موضوع، موضحاً فيه اسم العضو أو اللجنة الفرعية المكلفة بالدراسة، وتاريخ الإحالة، وتاريخ الانتهاء المتوقع من الدراسة.

المادة الحادية والستون:

تقترح اللجنة الفرعية أو العضو في ضوء الدراسة مدى الحاجة إلى حضور مندوبين من الجهة المعنية، أو أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع، والمحاور التي يمكن أن تطرح عليهم.

المادة الثانية والستون:

تقوم اللجنة الفرعية (أو العضو) باقتراح التوصيات التي تراها، مدعمةً ذلك بالمبررات؛ في ضوء المعلومات والدراسات المتوافرة، وبناء على أساس الموضوع، وما يبديه المندوبون.

المادة الثالثة والستون:

• تدرس اللجنة الفرعية (أو العضو) الموضوع دراسة مستفيضة؛ ثم تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة لمناقشتها واتخــاذ ما تـراه من توصيــات، وتتولـى اللجنة الفرعية أو العضو إعداد مشروع تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع، ويجوز الاستعانة (في الأعمال المساندة) بمدير أعمال اللجنة.
• يجوز للجنة الاستعانة في دراستها للموضوعات بالمختصين من إدارات المجلس، وغيرهم من خارج المجلس، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة، والقواعد التي وضعتها الهيئة العامة للاستعانة بالخبرات.

المادة الرابعة والستون:

يجوز لرئيس اللجنة – بالتنسيق مع الأمانة العامة – تكليف مدير أعمال اللجنة بحضور جلسات المجلس عند الحاجة لذلك.

التحضير لاجتماعات اللجنة

المادة الخامسة والستون:

يبلغ مدير أعمال اللجنة أعضاءها بما يتقرر بشأن زمان الاجتماع ومكانه؛ مرسلاً لهم جدول الأعمال، وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده قبل الاجتماع بوقت كافٍ، ويحضر اجتماعات اللجنة، ويُعد محاضرها.

مدة دراسة الموضوعات المحالة للجان

المادة السادسة والستون:

على اللجنة دراسة الموضوع المحال إليها في مدة أقصاها تسعون يوم عمل من تاريخ الإحالة، ولا تدخل في هذه المدة الإجازات الرسمية، وذلك بالنسبة لعموم الموضوعات، وأما التقارير السنوية للأجهزة الحكومية فخلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً فقط، وفيما عدا التقارير السنوية والمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وما في حكمها؛ يجوز للجنة – في حالة عدم تمكنها من الانتهاء من دراستها– أن تطلب من رئيس المجلس تمديد المدة لمرة واحدة بناء على مسوغات محددة، وإذا تكرر التأخير عُرض الموضوع على المجلس؛ للنظر في الموافقة على تمديد جديد للجنة، أو إحالة الموضوع إلى لجنة متخصصة أخرى، أو إلى لجنة خاصة.

طلب حضور من تراه اللجنة لاجتماعاتها

المادة السابعة والستون:

• يجوز لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة من تراه لحضور اجتماع اللجنة، والاستيضاح منه بشأن موضوع تدرسه اللجنة، على ألا يقل مستــواه الوظيفي – بالنسبة لمــوظفي الأجهزة الحكومية – عن وكيل وزارة، أو ما يعادله في المستوى الوظيفي.
• إذا رأت أي من لجان المجلس حاجة لحضور مندوبين من أي جهة، فلا تتجاوز مدة الانتظار ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك. فإذا لم يحضر المندوبون خلال تلك المدة، فعلى اللجنة أن ترفع تقريرها بشأن الموضوع، مع الإشارة إلى ذلك في التقرير.

طلب الوثائق

المادة الثامنة والستون:

• لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي جهة حكومية ما تراه ضرورياً من وثائق، أو بيانات.
• لأي من أعضاء المجلس أن يطلب -عن طريق رئيس المجلس- من أي جهة حكومية؛ ما يراه ضرورياً من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، وتبلغ الأمانة العامة العضو بها حال ورودها، وللأمين العام أن يحيط بقية أعضاء المجلس بما يرى أهمية إحاطتهم به.

المادة التاسعة والستون:

لا يجوز تزويد جهات أو أفراد من خارج المجلس بأي من وثائق المجلس؛ إلا وفقاً لما تضمنته القواعد المنظمة لما يعطى للجهة الحكومية من وثائق ومعلومات، الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 1/1/313 وتاريخ 1426/03/17 هـ

المادة السبعون:

تستوفي اللجنة من الجهة الحكومية – عن طريق رئيس المجلس أو مندوبي تلك الجهات- ما يمكن تلافيه من نقص في المعلومات، أو العناصر التي ينبغي أن يحتوي عليها تقريرها السنوي، وفق نص المادة (29) من نظام مجلس الوزراء ، وحسب قواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 1422/12/19هـ.

تقارير اللجان عن الموضوعات المحالة إليها

المادة الحادية والسبعون:

عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين؛ تحرر بذلك تقريراً يتضمن العناصر المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، بما في ذلك أساس الموضوع المحال إليها, والدراسة التي قامت بها, ورأيها, وتوصياتها، ورأي الأقلية إن وجد.
وترفق مع التقرير جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك نسخ من قرارات المجلس السابقة عن الموضوع وما تم بشأنها، وجدول مقارنـة بمشروعـات الأنظـمة واللوائح وتعديلاتها بحيث تشمل النظام المعمول به، ومشروع النظام الوارد للمجلس، وصيغة المشروع التي توصي بها اللجنة، وحقلاً لبيان مرئيات اللجنة, وما أجرته من حذف أو تعديل أو إضافة، ومبررات ذلك. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة توصية محددة لما تراه حيال الموضوع ويراعى في توصيات اللجنة ألا تتعارض مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ، وأن تكون التوصية محددة وواضحة ومختصرة, وغير متحققة, وموجهة للجهة المعنية, ومتعلقة بالدور التنظيمي أو الرقابي للمجلس. وعلى اللجنة متابعة ما استجد أثناء دراستها لأي موضوع تدرسه، وإحاطة المجلس بذلك

المذكرة التسبيبية

المادة الثانية والسبعون:

1. على اللجنة المتخصصة والخاصة إعداد مذكرة تسبيبية ترفق بقرار المجلس للموضوعات الـتي وردت إليه وفيها تباين بين وجهات نظر المجلس ومجلس الوزراء، أو في الموضوعات التي جرى تعديل فيها، تتضمن بيان وجهات نظر الجهات ذات العلاقة إن وجدت، وبيان ما تم إجراؤه من تعديلات، ومبررات ذلك، وللجان إعداد هذه المذكرة في الحالات الأخرى التي تراها، أو بطلب من رئيس المجلس.
2. إذا كان منشأ الموضوع من المجلس؛ فيجب أن تتضمن المذكرة التسبيبية اسم الموضوع، ودواعي تقديم الاقتراح، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمبادئ التي يقوم عليها، وأعمال اللجنة ودراساتها، بما في ذلك مجمل وجهات نظر ممثلي الجهات التي استمعت اللجنة لمرئياتها، وإيضاحات اللجنة عن مواد المشروع.
3. ترفق المذكرة التسبيبية بتقرير اللجنة المعنية، وتقوم اللجنة بإعادة مراجعة المذكرة في ضوء ما يقرره المجلس بشأن الموضوع المتعلقة به.
4. على اللجنة التي درست الموضوع أن تشير في تقريرها إلى ما ترى إرفاقه بقرار المجلس من وثائق، ومستندات، ومعلومات، وغير ذلك من الأعمال التحضيرية.

تكوين اللجان الخاصة

المادة الثالثة والسبعون:

يكوِّن المجلس اللجان الخاصة بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، وله أن يفوض رئيس المجلس بتسمية أعضائها، ويحاط المجلس كتابة بقرار تكوين اللجان الخاصة. وتقوم اللجنة بأعمالها وفقاً لقواعد عمل لجان المجلس.

طلب نسخة من أساسات الموضوعات

المادة الرابعة والسبعون:

يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس؛ أن يطلب من الأمانة العامة نسخة من أساس الموضوع الوارد للمجلس، بعد إحالته إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضواً فيها.

الاعتراض على نتائج الاقتراع

المادة الخامسة والسبعون:

لعضو المجلس في حال اعتراضه على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس؛ أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي صوت فيها، وإن كان الاعتراض على مضمون محضر الجلسة، فيرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها، وتنظر الهيئة العامة فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من تلك الاعتراضات للفصل فيها في أول اجتماع لها – ما لم يكن قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك – ويبلغ العضو المعترض بذلك.

عرض قرارات المجلس قبل رفعها للملك

المادة السادسة والسبعون:

بعد الانتهاء من صياغة القرارات يتم عرضها على المجلس؛ قبل رفعها إلى الملك، ويجوز لرئيس المجلس في الحالات المستعجلة رفعها قبل عرضها على المجلس، على أن تعرض نسخة منها في أول جلسة تالية.

تقارير الأمانة العامة عن أعمال المجلس

المادة السابعة والسبعون:

تعد الأمانة العامة تقريراً سنوياً مفصلاً (في نهاية كل سنة من سنوات مدة المجلس)؛ عن الأعمال والدراسات التي أنجزها المجلس والهيئة العامة واللجان خلال العام المنصرم، وما صدر أثناءه من قرارات، والمراحل التي وصلت إليها دراسة الموضوعات التي ما زالت تحت الدراسة، وترفعه لرئيس المجلس تمهيداً لرفعه للملك، وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين) من نظام المجلس، والمادة (الثالثة والثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة الثامنة والسبعون:

على اللجنة في مرحلة ردها وعرض وجهة نظرها على ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم ومقترحاتهم تجاه أي موضوع؛ أن تعد مذكرة توضح وجهة النظر، ومسوغات أي تعديل تراه، ولا يجوز في هذه المرحلة تقديم رأي جديد للأقلية، وترفق اللجنة بالمذكرة ما يأتي:

1. توصيات اللجنة التي لم يجر عليها أي تعديل.
2. جدول مقارنة بين ما عرض سابقاً من توصيات، وما انتهت إليه بعد المناقشة، في حال وجود تعديل جذري.
3. جدول مقارنة لمواد مشروعات الأنظمة واللوائح، وفقاً لما تضمنته المادة (الحادية والسبعون) من هذه القواعد، على أن يضاف إليه (في مرحلة الرد) حقل يوضح ما انتهت إليه اللجنة ومبررات ذلك.

وترفق هذه الجداول مع ما يتطلب ذلك من موضوعات؛ بما فيها مشروعات الأنظمة واللوائح، وموضوعات أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، حيث يجب فيها إيضاح المادة الأصلية، ومقترح مجلس الوزراء، ومقترح اللجنة السابق، وما انتهت إليه بعد المناقشة.

المادة التاسعة والسبعون:

عند ورود أحكام تتعلق بفرض رسوم، أو عقوبات في أي موضوع محال للمجلس؛ فإنه يجب أن تصدر في هيئة نظام، أو بناءً على نظام نافذ، وذلك إنفاذاً لما ورد في النظام الأساسي للحكم.

المادة الثمانون:

تحل هذه القواعد محل قواعد عمل المجلس واللجان الصادرة بقرار الهيئة العامة ذي الرقم 1/6/هـ والتاريخ 1432/07/09هـ وتعديلاتها، وكذا القواعد المنظمة لدراسة التقارير السنوية في المجلس ولجانه المتخصصة الصادرة بقرار الهيئة العامة ذي الرقم 12/3/هـ والتاريخ 1425/11/27هـ. وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام أو تعليمات.

والله الموفق