10 رمضان ١٤٣٨هـ الموافق 4 يونيو ٢٠١٧م

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.* وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الحج والإسكان والخدمات بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.* ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة ، ويعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة ، ووزارة النقل ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.* وفي قرار أخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتضمين ما تحقق من خططها الإستراتيجية لإعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية لتكون منافسةً عالمياً وتحقق الربحية.* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.* وأكد مجلس الشورى على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم 65/63 وتاريخ 2/1/1433هـ التي تنص على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.* كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة ، دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.* وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتقويم.* وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436/1437 هـ ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.* وطالب المجلس في قراره هيئة تقويم التعليم العام بالتأكيد على جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها ، والحرص على توثيق منهجيتها وأدواتها وأساليب جمع معلوماتها للاعتماد عليها وعلى نتائجها مستقبلاً.* وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار أخر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية ، وما يتطلب ذلك من تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030.* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.* ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة لكبار المكلفين في الفروع التي ليس بها إدارات خاصة بهم ، واستكمال تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق تطوير أداء الهيئة بشكل فعال.* وطالب المجلس الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف المحاسبية والإدارية الشاغرة لديها لتتمكن من تحقيق المهام المنوطة بها.* كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (114/66) وتاريخ 11/2/1437هـ.* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع الاتفاق والتعديلات المقترحة عليه تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.* وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس لشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.* وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة حكومية كانت أم أهلية للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني ، لتوخي الدقة والتنوع خصوصاً فيما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.* ودعت اللجنة الدارة إلى تكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها ، والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين.* وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء المجلس الدارة بالعمل على التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهها بالإمكانات المتاحة لديها ، في حين طالب آخر الدارة بالاستفادة من المكتبات الرقمية على شبكة الانترنت.* ورأى عضو أخر أن تحويل مصادر المعلومات التي تمتلكها الدارة إلى رقمية لا بد أن يرافقه تسهيل آلية الوصول إليها ، في حين طالب آخر الدارة بافتتاح فروع لها في المناطق والمحافظات ، وأشار آخر إلى أهمية استخدام التقنيات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمسيرة المؤسس وجهود الدارة التاريخية.* وطالب أحد أعضاء المجلس بدعم الدارة بشرياً ومالياً للإسهام في تصنيف ما تمتلكه من وثائق ومخطوطات تاريخية ، في حين اقترح آخر أن تتعاون الدارة مع وزارة التعليم في وضع مناهج التاريخ لمختلف المراحل الدراسية.* بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن دارة الملك عبدالعزيز تمثل المرجعية الرئيسية في تاريخ المملكة ، وطالب بدعم الدارة مادياً وتجهيزياً بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه.* وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.* وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة التعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية ، الموقع في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ 26/10/2016م ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.* وتهدف المذكرة الموقعة إيجاباً في تطوير أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز مستوى التعان بينهما في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية ، وتشمل مجالات السياسة العامة في الإدارة كتبادل الأبحاث والدراسات والمطبوعات والوثائق المتاحة وتنظيم الزيارات المتبادلة ، وتبادل الخبرات والندوات وعقد البرامج التدريبية.